مقدمه:
تغییرات شتابان سالهای اخیر در عرصه ی تکنولوژی،ارزشها و روابط جهانی ما را وارد عصر جدیدی کرده است،عصری که به فاصله ی کوتاهی حجم غظیمی از دانسته ها کهنه شده و حجم وسیعی از دانش تولید می گردد.همانا به درستی آنرا عصر حکمت و دانایی نامیده اند.اکنون تراشه های کامپیوتر به اندازه ی یک مولکول ساخته می شوندکه قادرند در یک چشم به هم زدن هزاران عملیات را انجام دهند.سیاستهای جهانی بشدت پیش برده می شود و در این میان پیشرفتها و تحولات غظیم صنعت ارتباطات موجب گردیده تا مفهوم دهکده ی جهانی به واقعیتی عینی تبدیل شود.حاکمیت مطلق مشتری،رقابتی بی سابقه،پیشرفتهای پی در پی علمی و تکنولوژیکی و سرعت سرسام آور تغییرات از جمله مشخصه های بارز دنیای امروز بشمار می آیند.تحولات شگرفی به وقوع پیوسته و در عین حال همه چیز حکایت از تحولات بسیار مهمی دارد که در حال شکل گیری است.این وضعیت سازمانها را با مسائل پیچیده و کاملا جدیدی مواجه ساخته است و تبعات آن کمابیش گریبانگیر بنگاههای تجاری کشور ما نیز شده است.
جهان در حال تبدیل شدن به دهکده ای کوچک است که در آن همه از فکر و تولید یکدیگر بلافاصله مطلع می شوند.در جهانی چنین متحول، شتابان و متغیر،تنها شرکتهایی (اعم از دولتی و غیر دولتی)قادر به تداوم بقای خود هستند که ضمن بکارگیری تکنولوژی نوین و سیستمهای مدیریتی کارآمد و برخورداری از نیروی انسانی خلاق و باکیفیت،فابلیت پیش بینی تغییرات و بهتر از آن توانایی انطباق و سازگاری با تحولات را داشته باشد.در پیچیدگی روز افزون فعالیتها و محیط شدیدا متغیر و متلاطم جهان امروز،مدیران را با آنچنان دشواریهایی مواجه ساخته که کوچکترین غفلت آنها نسبت به مسائل پیامدهای غیر قابل جبرانی به دنبال خواهد داشت.مشاهده ی سازمانهای بسیار موفق که در نتیجه ی استراژی های نسنجیده و بی توجهی به محیط و فرصت سوری ها،موقعیت برجسته ی خود را از دست داده اند و از صحنه ی بین المللی به کنار گذاشته شده اند، مؤید این نکته است.
برای ارائه ی راهکارهایی در بهبود موقعیت اقتصادی نخست باید مشکلات پیش روی دولت ایران را بررسی کنیم که طبق نشریه ی معتبر یورومانی معضلات اقتصادی پیش روی دولت ایران چنین است:
· ایران نتوانسته است به خوبی از درآمدهای نفتی خود بهره ببرد و به همین دلیل سرعت اصلاحات ساختار اقتصادی کند شده است.
· دومین مشکل اقتصادی ایران نرخ تورم است که مورد غفلت دولتمردان ایران قرار گرفته است و بالای 15% است.
· کسری بودجه که تا این مشکل حل نشود نرخ تورم حل نمی شود و علت کسری بودجه یارانه های فراوان مصرفی است که ایران از صندوق تثبیت نفت برای حل این مشکل استفاده می کند که وضع بدتر هم می شود.
· یارانه های نادرست مصرفی یکی دیگر از مشکلات است (واردات بنزین که 3 میلیارد دلار شده است که 10% آن واردات است.)
· یک سوم (3/1)جامعه ی ایران زیر خط فقر است.
· نرخ بالای بیکاری بعلت اینکه 70% مردم ایران در رده ی سنی زیر 30 سال هستند،نرخ بیکاری تشدید شده است که نرخ بیکاری 11% که می گویند،چند درصد بالاتر از این رقم است.
· اقتصاد دولتی ایران یکی دیگر از موانع توسعه ی ایران بشمار می رود،به گزارشی 85% در اختیار موسسات دولتی و نیمه دولتی است که بخش خصوصی مجالی برای خودنمایی ندارد و نمی تواند با بخش دولتی رقابت کند.
· فساد اقتصادی بزرگترین مانع درراه رسیدن به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشور است.اثرات زیانبار اقتصادی،بیش از همه دامن گیر اقشار ضعیف است که بیشتر بر خدمات و منابع دولتی تکیه دارند و توانایی جبران هزینه های ناشی از رشوه خواری و توزیع ناعادلانه ی امتیازات اقتصادی را ندارند.
فساد،سیاست گذاری ها و برنامه هایی را که هدف آنها فقرزدایی است در هم می شکند و با شکست روبرو می سازد.بنابراین دولت می بایست از هر گونه اقدامی که فساد اقتصادی را در تمامی سطوح قدرت بویژه در مدیران عالی و بستگان آنها از بین می برد، تشدید کند و با اشکال مختلف فساد اقتصادی به شدت برخورد نماید تا زمینه ی رشد اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم شود.
دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که فرصتهای توسعه ی کشور از بین می رودو کشورها به رغم داشتن مزیت نسبی در صنعت توریسم،کشاورزی و پتروشیمی در حال تبدیل شدن به یک کشور مصرف گرا و فقیر است.
روشهای زیر می توانند معضلات اقتصادی را به شرط اجرای دقیق آن (توسط قوای سه گانه) در کشور ریشه کن کند:
1. افزایش مسئولیت سیاسی دولت(حاکمیت)و پاسخگو بودن تمامی نهادهای حکومتی.
2. تقویت جنبه های مشارکتی جوامع شهری و خذف انحصارات سیاسی که باعث تقویت رانت های اقتصادی می شود.
3. ایجاد بخش خصوصی توانمند و قابل رقابت از طریق حذف انحصارات دولتی و شفاف سازی قوانین اقتصادی بویژه مناقصات و مزایده های دولتی.
4. ایجاد موانع نهادینه برسر راه قدرت مثل حسابرسی مدیران، تقویت فرهنگ نقد حاکمیت و آزادی بیان.
5. بهبود و توسعه ی مدیریت دولتی از طریق انتخاب مدیران شایسته بر اساس معیارهای استاندارد.
6. عدم برخورد سیاسی با پدیده ی فساد اقتصادی و حفظ استقلال دستگاههای قضایی.
7. اعلام عمومی دارائی ها و حقوق و دستمزد تمامی مدیران دولتی،به طوری که رسانه ها آزادانه به حقوق مدیران دسترسی داشته باشند.
8. واگذاری سازمانها و شرکتهای فسادزا به بخش خصوصی و ممنوعیت دخالت بعضی نهادها و سازمانهای دولتی در فعالیتهای اقتصادی.
بطور کلی اگر بخواهیم در فعالیتهای اقتصادی که هدف اصلی آن کسب منفعت است،برسیم باید معضلات اقتصادی فساد را ریشه کن کنیم و بایستی این ریشه کنی از بالا به پائین شروع شود،یعنی از مدیران عالی دولتی شروع شده و هیچکس در برابر مسئولیت خویش بی پاسخ نباشد.و بعدا به مدیران رده پائین و ادارات سرایت کند.
ودر آخر تنها گزینه ای که در چارچوبی پویا و منطقی،شایستگی و دانایی افراد را با درک به موقع از تحولات بیرونی و قابلیتهای درونی در هم آمیخته تا با کشف فرصت های محیطی خود در تلاش برای کسب منفعت در دل این فرصتها موفق باشند،اجرا و ارزیابی بر اساس برنامه ریزی استراتژیک است.
گروه آذراقتصاد نوشته ی رامین نیک پور
